المقالة الخامسة والعشرون من سلسلة الفقه

**الطائرالمسافر** · 2013-05-25, 23:56

المقالة الخامسة والعشرون
من سلسلة الفقه
اختيارات شيخ الاسلام الفقهية
وأما إذا زال بناء الكعبة فنقول بموجبه وأنه لا تصح الصلاة حتى ينصب شيئاً يصلي إليه
لأن أحمد جعل المصلي على ظهر الكعبة لا قبلة له
فعلم أنه جعل القبلة الشيء الشاخص
وكذلك قال الآمدي:
إن صلى بإزاء البيت وكان مفتوحاً لاتصح صلاته وإن كان مردوداً صحت وإن كان مفتوحاً وبين يديه شيء منصوب كالسترة صحت لأنه يصلي إلى جزء من البيت فإن زال بنيان البيت والعياذ بالله وصلى بين يديه شيء صحت الصلاة وإن لم يكن بين يديه شيء لم تصح

وهذا من كلام الآمدي يدل على أن البناء لو زال لم تصح الصلاة إلا أن يكون بين يديه شيء وإنّما يعني به والله -أعلم- ما كان شاخصاً كما قيده فيما إذا صلى إلى الباب
ولأنّه علل ذلك بأنّه إذا صلى إلى سترة فقد صلى إلى جزء من البيت فعلم أن مجرد العرصة غير كاف
ويدلّ على هذا ما ذكره الأزرقي في "أخبار مكة":
أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير لا تدع الناس بغير قبلة انصب لهم حول الكعبة الخشب واجعل الستور عليها حتى يطوف الناس من ورائها ويصلون إليها ففعل ذلك ابن الزبير

وهذا من ابن عباس وابن الزبير دليل على أن الكعبة التي يطاف بها ويصلى إليها لا بد أن تكون شيئاً منصوباً شاخصاً وأن العرصة ليست قبلة ولم ينقل أن أحداً من السلف خالف في ذلك ولا أنكره نعم لو فرض أنه قد تعذر نصب شيء من الأشياء موضعها بأن يقع ذلك إذا
هدمها ذو السويقتين من الحبشة في آخر الزمان

فهنا ينبغي أن يكتفي حينئذ باستقبال العرصة كما يكتفي المصلي أن يخط خطاً إذا لم يجد سترة
فإنّ قواعد إبراهيم كالخط
وذكر ابن عقيل وغيره من أصحابنا أن البناء إذا زال صحت الصلاة إلى هواء البيت مع قولهم أنه لا يصلي على ظهر الكعبة ومَن قال هذا يفرق بأنه إذا لم يبق هناك شيء شاخص يستقبل بخلاف ما إذا كان هناك قبلة تستقبل ولا يلزم من سقوط الشيء الشاخص إذا كان معدوماً سقوط استقباله إذا كان موجوداً
كما فَرّقنا بين حال إمكان نصب شيء وحال تعذره وكما يفرق في سائر الشروط بين حال الوجود والعدم والقدرة والعجز
فإذا قلنا لا بد من الصلاة إلى شيء شاخص فإنّه يكفي شخوصه ولو أنه شيء يسير كالعتبة التي للباب قاله ابن عقيل

وقال أبو الحسن الآمدي:
لا يجوز أن يصلي إلى الباب إذا كان مفتوحاً لكن إذا كان بين يديه شيء منصوب كالسترة صحت فعلى هذا لا يكفي ارتفاع العتبة ونحوها بل لا بد أن يكون مثل آخرة الرحل لأنها السترة التي قدر بها الشارع السترة المستحبة فلأن يكون تقديرها في الواجب أولى
ثم إن كانت السترة التي فوق السطح ونحوه بناء أو خشبة مسمرة ونحو ذلك مما يتبع في مطلق البيع لو كان في موضع مملوك جازت الصلاة إليه لأنه جزء من البيت
وإن كان هناك لبن وآجر بعضه فوق بعض أو خشبة معروضة غير مسمرة ونحو ذلك لم يكن قبلة فيما ذكره أصحابنا
لأنه ليس من البيت ويتوجه أن يكتفي في ذلك بما يكون سترة في الصلاة لأنه شيء شاخص
ولأن حديث ابن عباس وابن الزبير دليل على الاكتفاء بكل ما يكون قبلة وسترة
فإنَّ الخشب والستور المعدة عليها لا يتبع في مطلق البيع

قلت:
وقد يقال:
إنّما اكتفي بما نصبه ابن الزبير وإن لم يتبع في مطلق البيع لأنه حال ضرورة ولا ضرورة بالمصلي إلى الصلاة على ظهر الكعبة أو باطنها إذ يمكنه أن يتوجه إلى جزء منها أو أن يستقبل جميعها والله أعلم

وقال ابن حامد بن عقيل في "الواضح" وأبو المعالي:

لو صلى إلى الحجر من غرضه المعاينة لم تصح صلاته لأنه في المشاهدة والعيان ليس من الكعبة البيت الحرام وإنما وردت الأحاديث بأنه كان من البيت فعمل بتلك الأحاديث في وجوب الطواف دون الاكتفاء به للصلاة
احتياطاً للعبادتين

وقال القاضي في "التعليق":

يجوز التوجه إليه في الصلاة وتصح صلاته كما لو توجه إلى حائط الكعبة

قال أبو العباس:
وهذا قياس المذهب لأنه من البيت بالسنة الثابتة المستفيضة وبعيان من شاهده من الخلق الكثير لما نقضه ابن الزبير ونص أحمد أنه لا يصلي الفرض في الحجر فقال: لا يصلي في الحجر الحجر من البيت
قال أبو العباس:
والحجر جميعه ليس من البيت وإنّما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة

الموضوع الأصلي : المقالة الخامسة والعشرون من سلسلة الفقه // المصدر : منتدي نقاء الروح // الكاتب: الطائرالمسافر