المقالة السادسة والعشرون من سلسلة الفقه

**الطائرالمسافر** · 2013-05-29, 23:24

المقالة السادسة والعشرون
من سلسلة الفقه
اختيارات شيخ الاسلام الفقهية ...
"باب النية"
والنية تتبع العلم فمَن عَلِمَ ما يريد فعله قصده ضرورة ويحرم خروجه لشكه في النية للعلم بأنّه ما دخل إلا بالنية ولو أحرم منفرداً ثم نوى الإمامة صحت صلاته فرضاً ونفلاً وهو رواية عن أحمد اختارها أبو محمد المقدسي وغيره ولو سمّى إماماً أو جنازة فأخطأ صحت صلاته إن كان أفسده خلف مَن حضر وإلا فلا ووجوب مقارنة النية للتكبير قد يُفسر بوقوع التكبير عقيب النية وهذا ممكن لا صعوبة فيه بل عامة الناس إنّما يصلون هكذا وقد يُفسر بانبساط آخر النية على أجزاء التكبير بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره وهذا لا يصح لأنه يقتضي عزوب كمال النية عن أول الصلاة وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة وقد يُفسر بحضور جميع النية الواجبة وقد يُفسر بجميع النية مع جميع أجزاء التكبير وهذا قد نُوزع في إمكانه فضلاً عن وجوبه ولو قيل بإمكانه فهو متعسر فيسقط بالحرج وأيضاً فما يبطل هذا والذي قبله أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير ويتصوره فيكون قلبه مشغولاً بمعنى التكبير لا بما يشغله عن ذلك من استحضار المنْْوي ولأنَّ النية من الشروط والشرط يتقدم العبادة ويستمر حكمه إلى آخرها

باب تسوية الصفوف...
"باب تسوية الصفوف لله"
وظاهر كلام أبي العباس أنه يجب تسوية الصفوف
لأنه عليه السلام رأى رجلاً بادياً صدره فقال:
"لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم"

وقال عليه السلام:
"سووا صفوفكم فإنَّ تسويتها مِن تمام الصلاة"
متفق عليهما
وترجم عليه البخاري بباب: إثم مَن لم يقم الصف
قلت:
ومَن ذكر الإجماع على استحبابه فمراده ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه والله أعلم

وإذا قدر المصلي أن يقول:
الله أكبر لزما ولا يجزئه غيرها
وهو قول مالك وأحمد
ولا يُشترط أن يسمع المصلي نفسه القراءة الواجبة بل يكفيه الإتيان بالحروف وإن لم يسمعها وهو وجه في مذهب أحمد
واختاره الكرخي من الحنفية وكذا كل ذكر واجب

ويستحب أن يجمع في الاستفتاح بين قوله:
سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره وبين: وجهت وجهي إلى آخره

وهو اختيار أبي يوسف وابن هبيرة

ولا يجمع بين لفظي:
كبير وكثير بل يقول هذا تارة وهذه تارة
وكذا المشروع في القراءات السبع أن يقرأ هذه تارة وهذه تارة لا الجمع بينهما ونظائره كثيرة
والأفضل أن يأتي في العبادات الواردة على وجوه متنوعة بكل نوع منها:
كالاستفتاحات وأنواع صلاة الخوف وغير ذلك والمفضول قد يكون أفضل لمن انتفاعه به أتم

ويستحب
التعوذ أول كل قراءة ويجهر في الصلاة بالتعوذ وبالبسملة وبالفاتحة في الجنازة ونحو ذلك أحياناً فإنّه المنصوص عن أحمد تعليماً للسنة ويستحب الجهر بالبسملة للتأليف كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفاً للمأموم ولو كان الإمام متطوعاً تبعه المأموم والسنة أولى ونص عليه أحمد
قلت:
وحكي عن أبي العباس التخيير بين الجهر والإسرار وهو مذهب إسحاق بن راهويهوالظاهر أن هذا القول أخذ من قوله: أنه يجهر بها أحياناً وهذا المأخذ ليس بجيد والله أعلم
والبسملة آية مُنْفردة فاصلة بين السور ليست من أول كل سورة لا الفاتحة ولا غيرهما وهذا ظاهر مذهب أحمد وروى الطبراني بإسناد غيره هذا المعنى والله أعلم
وقوله صلى الله عليه وسلم:
"مَن قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات"
رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب
المراد بالحرف الكلمة ووقوف القارئ على رؤوس الآيات سنة وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف أو غير ذلك والقراءة القليلة يتفكر أفضل من الكثير بلا تفكر وهو المنصوص عن الصحابة صريحاً ونُقل عن أحمد ما يدل عليه نقل عنه مثنى بن جامع رجل أكل فشبع وأكثر الصلاة والصيام ورجل أقل الأكل فقلت نوافله وكان أكثر فكرة أيّهما أفضل
فذكر ما جاء في الفكر
"تفكر ساعة خير من قيام ليلة"
قال:
فرأيت هذا عنده أفضل للفكر وما خالف المصحف وصح سنده صحت الصلاة به

وهذا نص الروايتين عن أحمد ومصحف عثمان أحد الحروف السبعة
وقاله عامة السلف وجمهور العلماء
ويكره أن يقول مع إمامه {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} الفاتحة: 5 ونحوه
وقراءة المأموم خلف الإمام

أصول الأقوال فيها ثلاثة

طرفان ووسط فأحد الطرفين لا يقرأ بحال الثاني يقرأ بكل حال
والثالث:
وهو قول أكثر السلف إذا سمع قراءة الإمام أنصت وإذا لم يسمع قرأ بنفسه فإنَّ قراءته أفضل من سكوته والاستماع لقراءة الإمام أفضل من السكوت وعلى هذا فهل القراءة حال مخافتة الإمام واجبة على المأموم أو مستحبة على قولين في مذهب أحمد أشهرهما أنها مستحبة ولا يقرأ حال تنفس إمامه وإذا سمع همهمة الإمام ولم يفهم قراءته قرأ لنفسه وهو رواية عن أحمد
وأحمد وغيره استحب في صلاة الجهر سكتتين عقيب التكبير للاستفتاح وقبل الركوع لأجل الفصل ولم يستحب أن يسكت سكتة تتسع لقراءة المأموم ولكن بعض أصحابه استحب ذلك والقراءة إذا سمع هل هي محرمة أو مكروهة
وهل تبطل الصلاة إن قرأ على قولين في مذهب أحمد وغيره
أحدهما:
القراءة محرمة وتبطل الصلاة بها حكاه ابن حامد
والثاني:
لا تبطل وهو قول الأكثرين وهو المشهور من مذهب أحمد وهل الأفضل للمأموم قراءة الفاتحة للاختلاف في وجوبها أم غيرها لأنه استمعها مقتضى نصوص أحمد وأكثر أصحابه أن القراءة بغيرها أفضل
قلت:
فمقتضى هذا أنه إنما يكون غيرها أفضل إذا سمعها وإلا فهي أفضل من غيرها والله أعلم
ولا يستفتح ولا يستعيذ حال جهر الإمام وهو رواية عن أحمد ومِن أصحاب أحمد مَن قال: لا يستفتح ولا يستعيذ حال جهر الإمام رواية واحدة وإنّما الخلاف حال سكوت الإمام والمعروف عند أصحابه أن النزاع في حال الجهل لأنه بالاستماع يحصل مقصود القراءة بخلاف الاستفتاح والتعوذ وما ذكره ابن الجوزي من قراءة المأموم وقت مخافتة الإمام أفضل من استفتاحه: غلط بل قول أحمد وأكثر أصحابه الاستفتاح أولى لأن استماعه بدل عن قراءته والمرأة إذا صلت بالنساء جهرت بالقراءة وإلا فلا تجهر إذا صلت وحدها ونقل ابن أصرم عن أحمد في من جهل ماقرأ به إمامه: يعيد الصلاة قال أبو إسحاق بن شاقلا: لأنه لم يدر هل قرأ إمامه الحمد أم لا ولا مانع من السماع
وقال أبو العباس:
بل لتركه الإنصات الواجب وحديث عبد الرحمن بن أبزى: أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم تكبيره
رواه أبو داود والبخاري في "التاريخ" وقد حكى عن أبي داود الطيالسي: أنه قال حديث باطل
قال أبو العباس:
وهذا وإن كان محفوظاً فلعل ابن أبزى صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخر المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم صوته ضعيفاً فلم يسمع تكبيره فاعتقد أنه لم يتم التكبير وإلا فالأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا

الموضوع الأصلي : المقالة السادسة والعشرون من سلسلة الفقه // المصدر : منتدي نقاء الروح // الكاتب: الطائرالمسافر