(الردّ التاسع)
(على –شبهات-(المتحزب):/مصطفى البدري)
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله جل جلاله:
تِلۡكَ أُمَّةٞ قَدۡ خَلَتۡۖ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَلَكُم مَّا كَسَبۡتُمۡۖ
وَلَا تُسۡـَٔلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ
الآية الكريمة(134)من سورةالبقرة.
*مابال هؤلاءالقوم يقلّبون في صفحات
قدانطوت بمالها وماعليها؟
*وماجرّتْ علينا-تلك الصفحات-السيئة السمعة
إلا الفتن والقلاقل والاضطرابات؟
وقد أفضى أصحابهاومثيروها اإلى ماقدّموا.....
10-التعليق العشر:
وطوام سيدقطب في كتابه (الظلال) لاتكاد تقع تحت حصرأوطائل
ومنها:
(((رده لأحاديث الآحاد في العقيدة)))!
قال في الظلال (6/4008):
" وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة
والمرجع هو القرآن ".!
انتهى
هكذا قال سيدقطب في تفسيره الظلال
وإذا أردت هناكتابةونقل
أقوال السلف في حكم (حجّية)أحاديث الآحاد
في العقيدةوالفقه لطال بنا المقام
ولكني أكتفي هنا بماقاله العلامة المحدث الإمام
محمدناصرالدين الألباني رحمه الله تعالى
لأن قوله متفق ومتسق
مع ماقاله واعتقده السلف تماماًولله الحمدوالمنة
وتحت عنوان:
(الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام)
ص -49- الفصل الثالث:
قال الإمام الألبانى رحمه الله:
إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة
يقولون في الوقت نفسه
بأن الأحكام الشرعية ثبتت بحديث الآحاد
وهم بهذا قد فرقوا بين العقائد والأحكام
فهل تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة
من الكتاب والسنة كلا وألف كلا
بل هي بعمومها وإطلاقاتها
تشمل العقائد أيضا
وتوجب اتباعه صلى الله عليه وسلم فيها
لأنها بلا شك مما يشمله قوله "أمرا" في آية
{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً
أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}
[الأحزاب: 36]
وهكذا أمره تعالى بإطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم
والنهي عن عصيانه والتحذير من مخالفته
وثناوه على المؤمنين الذين يقولون
عندما يدعون للتحاكم إلى الله ورسوله:
سمعنا وأطعنا
كل ذاك يدل على وجوب طاعته واتباعه
صلى الله عليه وسلم في العقائد والأحكام.
وقوله تعالى:
{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7]
فإنه "ما" من ألفاظ العموم والشمول كما هو معلوم.
وأنت لو سألت هؤلاء القائلين
بوجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام
عن الدليل عليه
لاحتجوا بهذه الآيات السابقة وغيرها
مما لم نذكره اختصارا
وقد استوعبها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى
في كتابه "الرسالة" فليراجعها من شاء
فما الذي حملهم على استثناء العقيدة من وجوب الأخذ بها
وهي داخلة في عموم الآيات؟
إن تخصيصها بالأحكام دون العقائد
تخصيص بدون مخصص
وذلك باطل وما لزم منه باطل فهو باطل.
ثم استطرد رحمه الله تعالى في بيان سبب تقييدهم لحديث الآحاد
ثم قام بالردعلى شبهاتهم وهو بحث طويل
اكتفيت منه بالرد-الموجز-
فانظروا وتأملوا رحمني الله وإياكم
كم الفرق بين كلام واعتقاد سيد قطب وكلام واعتقاد سلف الأمة
لتدركوا الفرق الهائل بين الثرى والثريا
والفرق الهائل بين الكلام عن علم ودليل
والكلام بلاعلم ولادليل ولاهدى ولاكتاب منير.!
والخلاصة هى:
***أن سيد قطب هذا لمّا خاض في غيرفنه
***ولمّالم يرجع إلى تفسيرأرباب الموضوع ومختصيه
***كان كما قال الإمام الشافعى رحمه الله تعالى
(حاطباًبليل) .انتهى
***ولما كان كذلك كان من نتيجته الوخيمة الوبيلة
أنه أتى لنا ب تفسيره الظلال ذلك -المسخ المشوّه البشع الشنيع-
والتتمة في التالي بمشيئة الله تعالى
والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته
تم تحريره في يوم الخميس
29من شهرجمادى الآخرعام1445هجرية
11من شهرينايرعام2024م.